شرکت کنندگان در بیستمین نشست مذاکرات آستانه در پایتخت قزاقستان، بر وحدت و یکپارچگی سوریه و مقابله با تجزیه و تروریسم در این کشور و حمایت از تلا‌ش‌ها برای عادی سازی روابط بین ترکیه و سوریه تأکید کرده و بیانیه‌ای را صادر کردند.
بیانیه مشترک نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین چارچوب آستانه به شرح زیر است:
۱. آخرین تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داده و بر نقش پیشتاز روند آستانه در پیشبرد حل و فصل پایدار بحران سوریه تاکید نمودند.
۲. یکبار دیگر بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، یکپارچگی و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکید نموده و بر اهمیت احترام همگان به این اصول و رعایت آن‌ها تاکید داشتند.
۳. نقش سازنده رایزنی‌های برگزار شده در سطح معاونان وزرای امور خارجه فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عربی سوریه و جمهوری ترکیه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در آستانه را مورد توجه قرار داده و پیشرفت‌های مربوط به آماده سازی نقشه راه احیای روابط میان ترکیه و سوریه (در هماهنگی با فعالیت وزارتخانه‌های دفاع و نهاد‌های ویژه این چهار کشور) را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر اهمیت تداوم تلاش‌های فعال در این زمینه متعاقب ترتیبات توافق شده در نشست‌های چهارجانبه وزرای امور خارجه در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ و وزرای دفاع مورخ ۵ اردیبشهت ۱۴۰۲ در مسکو تأکید کردند.
بر اهمیت پیشبرد این روند بر اساس حسن نیت و روابط مبتنی بر حسن همسایگی با هدف مبارزه با تروریسم، ایجاد شرایط مناسب جهت بازگشت امن، داوطلبانه و عزتمندانه اتباع سوری با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، احیای روند سیاسی و تضمین ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به سرتاسر سوریه اذعان نمودند.
۴. اراده خود مبنی بر تداوم همکاری‌های مشترک به منظور مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن و مقابله با برنامه‌های تجزیه طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تهدید امنیت ملی کشور‌های همسایه آن، از جمله حملات مرزی و نفوذ در مرزها، ابراز نمودند. فعالیت گروه‌های تروریستی و گروه‌های وابسته به آن‌ها که تحت پوشش اسامی متعدد در مناطق مختلف سوریه فعالیت می‌کنند، از جمله حملات علیه امکانات غیرنظامی و کمپ‌های آوارگان درون سرزمینی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان می‌شود را محکوم کردند. بر لزوم اجرای کامل تمامی توافقات موجود در ارتباط با شمال سوریه تاکید داشتند.
۵. وضعیت موجود در منطقه کاهش تنش ادلب را به دقت مورد بررسی قرار دادند. نسبت به انجام تلاش‌های بیشتر با هدف اطمینان از عادی سازی پایدار شرایط، از جمله وضعیت انسانی در منطقه کاهش تنش ادلب و اطراف آن توافق نمودند. بر لزوم حفظ آرامش در صحنه از طریق اجرای کامل تمامی توافقات در مورد ادلب تاکید داشتند.
۶. وضعیت موجود در شمال شرق جمهوری عربی سوریه را مورد بحث و بررسی قرار داده و توافق نمودند که امنیت و ثبات دائمی در این منطقه تنها با حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور بدست می‌آید. تمامی تلاش‌های مربوط به ایجاد واقعیت‌های جدید در میدان، از جمله ابتکارات نامشروع خودمختاری به بهانه مبارزه با تروریسم را رد کردند. بر اراده خود نسبت به مقابله با برنامه‌های جدایی طلبانه با هدف تضعیف یکپارچگی سوریه و تهدید امنیت ملی کشور‌های همسایه آن، از طریق حملات مرزی، نفوذ و حملات از غرب فرات تاکید داشتند.
بر مخالفت خود با تصرف و انتقال غیرقانونی درآمد‌های نفتی متعلق به سوریه تاکید نمودند. اقدامات کشور‌های حامی موجودیت‌های تروریستی، از جمله ابتکارات نامشروع خودمختاری در شمال شرق سوریه را محکوم کردند.
نگرانی شدید خود نسبت به تمامی اشکال سرکوب غیرنظامیان توسط گروه‌های جدایی طلب در شرق رود فرات، از جمله سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز، سربازی اجباری و اقدامات تبعیض آمیز در زمینه آموزش و همچنین محدودیت‌های اعمال شده علیه فعالیت‌های سیاسی، روزنامه نگاران، حق تجمع و آزادی جابجایی ابراز نمودند؛
۷. حملات جاری نظامی اسرائیل به سوریه، از جمله حملات علیه اهداف غیرنظامی را محکوم نمودند. آن‌ها این اقدامات را نقض حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه بین المللی، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دانسته و این حملات را بی ثبات کننده و تشدید کننده تنش در منطقه دانستند. بر لزوم پایبندی به تصمیمات حقوقی بین المللی، از جمله مفاد قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد در رد اشغال منطقه جولان سوریه و مهم‌تر از همه قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۴۹۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید داشتند که به موجب آن کلیه تصمیمات و اقدامات اسرائیل در این خصوص باطل و فاقد تاثیر قانونی تلقی می‌گردد؛
۸. اعتقاد خود نسبت به عدم وجود هرگونه راه حل نظامی برای درگیری‌های سوریه را اعلام نموده و بر تعهد خود جهت پیشبرد روند سیاسی پایدار و قابل اجرا به رهبری و تحت مالکیت سوری و با تسهیل سازمان ملل در راستای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند؛
۹. بر نقش مهم کمیته قانون اساسی سوریه که با مشارکت قاطع کشور‌های ضامن فرمت آستانه به منظور اجرای تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی تأسیس شد، در پیشبرد حل و فصل سیاسی مناقشات در جمهوری عربی سوریه تاکید داشتند؛
۱۰. خواستار برگزاری بدون تأخیر نهمین دور کمیسیون پیش نویس کمیته قانون اساسی با حصول اطمینان از رویکرد سازنده طرف‌های سوری شدند. در این راستا، مجدداً بر تعهد خود جهت حمایت از فعالیت کمیته در جهت ایجاد تعامل مستمر با طرف‌های سوری عضو کمیته و گیر پدرسون، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، به عنوان تسهیل کننده کارکرد پایدار و مؤثر این کمیته، تأکید کردند.
بر لزوم ادامه فعالیت کمیته قانون اساسی بدون هیچ گونه موانع اداری و لجستیکی تاکید کردند. خواستند تا فورا تمامی شرایط لازم جهت فعالیت پایدار و مؤثر این کمیته فراهم شود.
۱۱. اعتقاد خود مبنی بر لزوم تبعیت کمیته قانون اساسی از قواعد مرجع و اصول آیین کار را ابراز نمودند تا از این طریق این کمیته بتواند وظایف محوله خود را در باب تهیه و تدوین اصلاحات قانون اساسی برای تأیید مردمی اجرا نموده و موجب پیشرفت کار کمیته گردد و کمیته با روحیه مصالحه و تعامل سازنده و بدون دخالت خارجی و تحمیل برنامه زمان بندی خارجی به کار خود ادامه دهد تا اعضای کمیته به توافقی کلی دست یابند.
۱۲. نگرانی جدی خود در خصوص وضعیت انسانی در سوریه که به دلیل عواقب زلزله ویرانگر مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ وخیم‌تر شده است را ابراز نمودند. تمامی تحریم‌های یکجانبه را که ناقض حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه بین المللی و منشور ملل متحد از جمله کلیه اقدامات گزینشی و معافیت‌های مربوط به برخی مناطق سوریه را محکوم نمودند که می‌تواند با تسهیل برنامه جدایی طلبی کشور را به فروپاشی سوق دهد.
۱۳. بر اهمیت ادامه و افزایش کمک‌های بشردوستانه مطابق با قطعنامه ۲۶۷۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید داشتند؛ از تصمیم دولت جمهوری عربی سوریه در تصویب امکان استفاده سازمان‌های بشردوستانه ملل متحد از دو گذرگاه مرزی این کشور با ترکیه یعنی باب السلام و الراعی و همچنین تمدید این مجوز برای ۳ ماه دیگر یعنی ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ با هدف تسهیل و افزایش کمک‌های فوری به مناطق زلزله زده مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ استقبال نمودند. بر نیاز نسبت به رفع موانع و افزایش کمک‌های بشردوستانه به تمامی اتباع سوریه در سرتاسر این کشور بدون تبعیض، سیاسی سازی و پیش شرط تاکید داشتند.
۱۴. به منظور کمک به بهبود وضعیت انسانی در سوریه و دستیابی به پیشرفت در حل و فصل سیاسی، از جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد و آژانس‌های بشردوستانه آن خواستند کمک‌های خود را به کل سوریه از طریق اجرای پروژه‌های بازیابی اولیه و تاب آوری، از جمله از طریق بازسازی دارایی‌های زیربنایی حیاتی – تامین آب و برق، بهداشت، سلامت، آموزش، مدارس و بیمارستان‌ها و همچنین پروژه‌های مین زدایی بشردوستانه مطابق با حقوق بشردوستانه بین‌المللی افزایش دهند.
۱۵. بر ضرورت تسهیل بازگشت امن، عزتمندانه و داوطلبانه پناهندگان و آوارگان داخلی به محل زندگی خود در سوریه و تحقق حق بازگشت و حق برخورداری از حمایت تاکید نمودند. در این خصوص، از جامعه جهانی خواستند به پناهندگان و آوارگان داخلی سوریه حمایت‌های لازم را فراهم نموده و بر آمادگی خود جهت ادامه تعامل با همه طرف‌های ذیربط، از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و سایر سازمان‌های تخصصی بین المللی تاکید داشتند؛ بر اهمیت تداوم فعالیت‌های مرتبط با ایجاد شرایط لازم در سوریه جهت بازگشت داوطلبانه و عزتمندانه اتباع سوریه اذعان نمودند.
۱۶. بر اراده خود به منظور ادامه عملیات مربوط به آزادسازی متقابل بازداشت شدگان/ربوده شدگان در چارچوب کارگروه آزادی بازداشت شدگان/ربوده شدگان، تحویل اجساد و شناسایی مفقودین تاکید داشتند که مکانیسمی منحصر به فرد بوده و در ایجاد اعتماد بین طرف‌های سوری لازم و موثر بوده است. تصمیم به ادامه تلاش‌های این گروه جهت اطمینان از آزادی بازداشت شدگان/ربوده شدگان و گسترش عملیات تحویل اجساد و شناسایی مفقودین در راستای وظایف خود گرفتند.
۱۷. از مشارکت هیئت‌های اردن، عراق و لبنان به عنوان ناظران فرمت آستانه و همچنین حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ در این دور از روند آستانه استقبال کردند.
۱۸. از مقامات قزاقستان به دلیل برگزاری بیستمین نشست بین‌المللی سوریه در فرمت آستانه در شهر آستانه قدردانی نمودند.
۱۹. برگزاری نشست آتی اجلاس سران روند آستانه در فدراسیون روسیه را بر اساس مفاد بیانیه مشترک اجلاس سه جانبه مورخ ۲۸ تیر ۱۴۰۱، مورد توجه قرار دادند.
۲۰. نسبت به برگزاری بیست و یکمین نشست بین‌المللی سوریه در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ توافق نمودند.
